سایت‌های همسریابی یا بنگاه‌های مالی؟
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۸۴۶۳۴
روزنامه ابتکار نوشت: چندی پیش به شکلی ناگهانی یک نماینده مجلس از تصویب قانون ارائه مجوز به سایت‌های همسریابی ذیل قانون جوانی جمعیت خبر داد، قانونی که چنان ناگهانی و غیرمنتظره بود که بسیاری را به بهت فرو برد.
این درحالیست که پیش‌تر کارشناسان ضمن اعلام تبعات فعالیت چنین مراکزی هشدار داده و از مردم خواسته بودند که تنها به یکی دو مرکز دارای مجوز از سازمان بهزیستی که کارشان نه همسریابی بلکه در واقع ارائه مشاوره به افراد برای یافتن همسر مناسب بود مراجعه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش جامعه ۲۴، امیرحسین بانکی‌پور که ریاست کمیسیون مشترک جوانی جمعیت را برعهده داشت، با اشاره به راه اندازی مراکز مجاز همسریابی در کشور گفت: «ما تاکنون قانونی برای مراکز همسریابی رسمی قانونی در کشور نداشتیم و تا پیش از تصویب قانون جوانی جمعیت کلیه مراکز همسریابی موجود در کشور غیرقانونی بود و فقط یک مرکز همسریابی رسمی در کشور مجوز داشت. در قانون جوانی جمعیت که تصویب شد اعطای مجوز به مراکز همسریابی در نظر گرفته شده است، زیرا مراکز مجاز همسریابی جزو نیاز مردم است و به این وسیله مراکز همسریابی رسمی راه‌اندازی شود که مورد اعتماد مردم باشد».
در جهان تکنولوژی و اینترنت همه چیز شکل دیگری به خود گرفته است. همسریابی در فضای مجازی هم قطعا یکی از پدیده‌های مرتبط با جهان مدرن است، پدیده‌ای که البته قوای حاکمه کشور‌ها در آن دخل و تصرفی نمی‌کنند؛ با این حال در کشور ما این موضوع جنبه‌ای حاکمیتی یافته و برخی افراد وابسته به حاکمیت درصدند تا با با راه‌اندازی سایت‌های همسریابی به کسب منافع خود بپردازند، اما اینگونه همسرگزینی‌ها تا چه اندازه قابل‌اعتمادند؟ آیا درخصوص راه‌اندازی و اهداف این سایت‌ها کار مطالعاتی و برنامه‌ریزی کارشناسی صورت گرفته است؟ چرا کارشناسان در این مورد نگاه خوبی ندارند و همواره در مورد پیامد‌ها و عواقب آن هشدار داده و آن را با سبک زندگی ایرانی ناهمگون می‌دانند؟
اگرچه هیچ چیزی صددرصد نیست و ممکن است فرد در هر نقطه‌ای و در هر شرایطی ناگهان با همسر مورد خواست و علاقه خود روبه‌رو شود، اما برخی از جوانان به بهانه مجوزدار بودن سایت‌های همسریابی عضویت در آن را بدون ایراد دانسته و تلاش می‌کنند از آن‌ها همسر ایده‌آل و آرمانی خود را پیدا کنند.
اما به‌راستی نیاز امروز کشور به سایت همسریابی چه اندازه است که چندی پیش به تصویب هم رسید؟ گویا مجلس وجود این سایت‌ها را یکی از نیازهای اولیه کشور تلقی می‌کند چه آنکه بانکی‌پور نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت گفته است: «مراکز مجاز همسریابی جزو نیاز مردم است و از این طریق مراکز همسریابی رسمی راه‌اندازی می‌شود که مورد اعتماد مردم باشد».
علی پژهان، جمعیت‌شناس می‌گوید: ما باید بپذیریم که امروز شاهد سبک و شکل تازه‌ای از خانواده در کشور هستیم که به نام هم‌بالش و بالین یا ازدواج سفید مصطلح و شکل گرفته است. شوربختانه در کشور ما برای هیچ موضوع و مسئله‌ای آموزش داده نمی‌شود بنابراین در هر زمینه‌ای شاهد تلفات سنگینی هستیم تا چیزی برای همیشه نابود و یا نهادینه شود.
این سبک از خانواده در غرب پذیرفته شده است و به افراد در این زمینه آموزش‌هایی داده می‌شود تا از بروز آسیب‌های ناشی از آن جلوگیری کنند. این درحالیست که ما در کشورمان آموزش‌های درست و اصولی نداریم و ابزاری برای دسترسی به آن را برای جوانان فراهم نکرده‌ایم. اما به ناگاه از تصویب قانونی با نام سایت‌های همسریابی سخن می‌گوییم قانونی که حتی یک بار هم در مورد آن در جامعه و رسانه‌ها و محافل علمی فرهنگی بحث نشده و با بیان آن جامعه به‌نوعی دچار شک شد.
ما پیش از تصویب اینگونه قوانین باید در جامعه فرهنگ‌سازی و ذهن افراد را آماده کنیم و به مردم و جوانان آموزش دهیم و ازدواج را به شکل درست و اصولی آن در جامعه ترویج دهیم.
او در مورد پیامد‌های تصویب این قانون در جامعه توضیح می‌دهد: اگرچه این قانون و این مراکز برای کشور لازم بود و چند سال پیش باید به‌وجود می‌آمد، اما، چون برای آن آموزش و زیرساخت‌های لازم وجود ندارد می‌تواند برای جامعه و فرزندان ما خطرناک باشد. ما باید برای اشکال گوناگونی از خانواده که در کشور وجود دارند و خود دست به ساخت خود زده‌اند فکر و برنامه‌ریزی کنیم و این را بدانیم که نمی‌توانیم وجود آن‌ها را انکار کنیم.
امروز با به‌وجودآمدن مدرنیته سبک تازه‌ای از زندگی ایجاد شده است که بر اساس آن جوانان با نام‌ها و عناوین گوناگون درکنار یکدیگر قرار می‌گیرند، اما چون در این مورد آگاهی لازم را ندارند به‌نوعی در این میان سردرگمند. ما باید مردم را نسبت به پیامد‌های اینگونه ازدواج‌ها آگاه و تمامی لایه‌های آن را بازگو کنیم نه اینکه به اصطلاح برای برخی اهداف در باغ سبز نشان دهیم و افراد را در میان راه رها کنیم.
این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: در تمام دنیا اینگونه سایت‌ها وجود دارند تا بتوانند بخشی از نیازهای شهروندان خود را برطرف کنند. امروز ایران هم از این کاری که مدت‌ها پیش در دیگر کشور‌ها انجام شده است پیروی می‌کند، اما مانند همیشه هیچ‌گونه زیرساخت و برنامه‌ای از پیش برای آن تعریف نکرده است. از دید من به‌وجودآمدن اینگونه سایت‌ها خوب است، در صورتی که اینگونه مراکز در دانشگاه‌ها باشند و بر آن‌ها هم نظارت درستی وجود داشته باشد.
لزوم نظارت درست بر سایت‌های همسریابیاین استاد دانشگاه بر لزوم نظارت بر این سایت‌ها تاکید کرده و می‌افزاید: این سایت‌ها باید مکانی امن و قابل اعتماد برای جوانان و خانواده‌های آن‌ها باشد تا مردم با خیالی آسوده و بدون نگرانی به آن‌ها مراجعه کنند؛ مکانی مانند دانشگاه که افراد در آن‌ها احساس آرامش دارند و فکر نمی‌کنند ممکن است از آن‌ها اخاذی شود. چون همان‌گونه‌که می‌دانید تاکنون از این قبیل سایت‌ها در کشور داشته‌ایم که افراد زیادی و به‌ویژه دختران در آن‌ها قربانی شده‌اند و مشکلات زیادی برایشان به‌وجود آمده است.
ازسوی دیگر ما باید در این زمینه جرایم و سازمان‌دهی مشخصی تعریف کنیم تا از بروز تخلف در این حوزه تا اندازه‌ای بکاهیم و راه را برای سودجویان سد کنیم. ما باید از این سایت‌ها برای کمک به جوانان استفاده کنیم و اینگونه نباشد که بنگاهی برای کاسبانی فراهم کنیم که از هر راهی به‌دنبال کاسبی و به‌دست آوردن منابع مالی برای خود هستند.
او ادامه می‌دهد: پیش‌تر در دانشگاه‌ها و یا برخی مراکز از جمله بسیج در مورد مسائل ازدواج کار‌هایی انجام میشد و اگر جوانانی به هم علاقه‌مند بودند می‌توانستند در این اماکن طرح مسئله کنند، اما شوربختانه به دلایلی مردم امروز از رفتن به این مراکز سرباز می‌زنند و نسبت به آن‌ها اعتماد ندارند بنابراین این موضوع در کشور ما از سال‌ها پیش شکل گرفته است، اما امروز آن را قانونی می‌بینیم. از دید من این موضوع ایرادی ندارد، اما باید ابزار‌های آن را فراهم کنیم و جامعه را نسبت به آن آگاه کنیم که تاکنون این کار انجام نشده است.
چه کسانی مجوز سایت‌های همسریابی میگیرندپژهان تصریح می‌کند: مجوز برای تاسیس سایت‌های همسریابی به چه کسانی داده می‌شود؟ امروز وضعیت جامعه ما چگونه است؟ آیا برای زنان در این جامعه امنیت وجود دارد؟ بار‌ها و بار‌ها شنیده‌ایم حتی زنی که برای طلاق گرفتن به دادگاه مراجعه می‌کند هزاران چشم را به‌دنبال خود دارد به‌گونه‌ای که حس امنیت را به‌کلی از او می‌گیرد.
از سوی دیگر معضل دیگری در جامعه روبه‌افزایش است که زن و شوهر هر دو می‌دانند همسر رابطه‌ای جدا از زندگی کنونی خود دارد و این موضوع را پذیرفته‌اند و به‌نوعی یکدیگر را رها کرده‌اند و طلاق هم نمی‌گیرند، یکی از دلایل اینکه آمار طلاق تا اندازه‌ای پایین آمده این است.
او ادامه می‌دهد: ما باید در جامعه در مورد مسائل جنسی و داشتن این رابطه به شکل مناسب صحبت کنیم و مردم را نسبت به آن آگاه کنیم. در دنیا بحثی با عنوان جامعه‌شناسی سکس وجود دارد که در آن مطرح می‌کند در صورت داشتن یک رابطه جنسی خوب زندگی‌ها می‌توانند تداوم پیدا کنند و در سایه این نوع رابطه است که به اصطلاح چین‌وچروک‌های زندگی صاف و رفع می‌شود. در دنیا در مورد کوچک‌ترین مسائل توضیح و آموزش می‌دهند و هیچ لایه‌ای نیست که مخفی بماند و در مورد آن بحث نشود.
این جعیت‌شناس می‌گوید: مهم این است که ما به مسائل اجتماعی با چه لنزی نگاه می‌کنیم. هنگامی‌که دولتمردان به یک موضوع می‌پردازند یک دغدغه داریم، اما از سوی دیگر این نگرانی هم وجود دارد که برای آن چه برنامه و ابزاری درنظر دارند تا بتوانند آن را فرهنگ‌سازی و ترویج کنند. شوربختانه معمولا در کشور شاهد هستیم که نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه مشکلی بر دیگر مشکلات و مسائل هم افزوده می‌شود.
ما باید در مورد کار‌ها و تصمیماتی که در کشور می‌گیریم در ابتدا کار پژوهشی انجام دهیم و نگرش و دیدگاه مردم را بسنجیم، از کارشناسان گوناگون کمک بگیریم تا بتوانیم در راه درست حرکت کنیم. باید دید یک قانون تا چه اندازه دارای شواهد علمی و پژوهشی است تا بتوان نسبت به آن امیدوار بود تا هم مردم از آن پیروی کنند و هم دردی از جامعه دوا کند.
کارکرد بنگاه‌های همسریابیاین استاد دانشگاه در ادامه می‌گوید: امروز در مورد این قانون و چارچوب و نوع عملکردش هیچ نمی‌دانیم و همین موضوع هم بحث‌برانگیز است. زندگی و ازدواج موفق در گرو شناخت کافی زن و مرد از هم است درصورتی‌که گمان نمی‌کنم این سایت‌ها راهی برای بیرون‌رفتن زوج‌ها و شناخت از هم را برایشان فراهم کنند.
آن‌گونه‌که تجربه نشان داده است اینگونه مراکز همه چیز را در خود می‌دانند و می‌گویند همه چیز در سایت ماست و نیازی به شناخت و انجام کاری خارج از اینجا ندارید و با این روش مشکلات کشور و جوانان ما صدچندان می‌شود. از دید من جنبه‌های منفی این قانون از مثبت آن بیشتر است.
وی ادامه می‌دهد: در این قانون حتما به بحث ازدواج موقت و صیغه هم پرداخته خواهد شد که آن نیز مشکلات و مسائل خود را دارد و برای جامعه پیامد‌های ناهمگون به همراه خواهد داشت. تجربه نشان داده است که در کنار اینگونه مراکز معمولا شاخه‌های فرعی دیگری به‌وجود می‌آید که ماجرا را به انحراف می‌کشند. اگرچه سایت‌های همسریابی در بسیاری از کشور‌های دنیا وجود دارد، اما من تاکنون از کسی نشنیده‌ام که با همسر خود در اینگونه سایت‌ها آشنا شده و ازدواج کرده باشد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سایت همسریابی ازدواج سایت های همسریابی مراکز همسریابی همسریابی رسمی ادامه می دهد جوانی جمعیت سایت ها راه اندازی نسبت به آن پیامد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۸۴۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل می‌دهد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نظام آموزش عالی عربستان یکی از سریع‌ترین نظام‌ها از نظر رشد در خاورمیانه بوده و دارای دانشگاه‌هایی در کلاس جهانی است. ۷ دانشگاه این کشور در رتبه‌بندی کیو اِس (QS) در زمره برترین دانشــگاه‌های جهان قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: جای خالی دانشگاهیان در تدوین اسناد بالادستی آموزش عالیعربستان ۲۰ درصد از ذخایر نفتی جهان را دارد. به همین دلیل، درآمدهای نفتی اصلی‌ترین منبع مالی تامین آموزش عالی در این کشور هستند. برنامه گسترش آموزش عالی در عربستان با هدف رهایی از وابستگی تاریخی به درآمد نفت و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از برنامه‌های جدی دولت است. برای این منظور، دولت ۵۰ میلیارد دلار، معادل با ۱۹ درصد بودجه ۲۵۴ میلیارد دلاری خود را خرج آموزش می‌کند.
نقش دولت در آموزش عالی عربستانمؤسســات آموزش عالی در عربستان به دو شکل دولتی و خصوصی اداره می‌شوند. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشــگاه‌های دولتی این کشور نه تنها رایگان بوده، بلکه دولت به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی حقوق ماهانه پرداخت می‌کند.
در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاه‌ها، ۷ کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز می‌توان در زمره دانشگاه‌هایی دانست که رشته‌های خاصی را ارائه می‌دهند.
حمایت دولــت از آموزش عالــی در عربســتان دو جنبه مالی و قانون‌گــذاری دارد. آموزش عالی عربســتان به ناچار در بخش قابل توجهی از بودجه و زیرساخت‌های خود به دولت متکی بوده است. با این حال، در ســالهای اخیر، بخش تجاری خصوصی در عربســتان ســعودی نیز مقادیر قابل توجهی پول و منابع را برای حمایت از رشد ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی، ازجمله تأمین مالی کامل برای پروژه‌های تحقیقاتی در رشته‌های مختلف اختصاص داده اســت. البته موقوفات و کمکهای بشردوســتانه مختلف یک پدیده جدید در آموزش عالی عربســتان اســت که می‌توان گفت به نوعی از اعمال مذهبی تأثیر می‌پذیرد و بنابراین، حداقل تا حدی، یک پیشــرفت طبیعی در تکامل آموزش عالی دولتی نیز به شمار می‌آیند.
بودجه دانشگاه‌های دولتی عربستان از سوی دولت تامین می‌شود و دانشجویان هیچ شــهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند. بودجه هنگفــت دولت برای آموزش عالی در برنامه ۱۰ ساله توسعه ملی، در رایگان بودند تحصیلات دانشگاهی این کشور تاثیر بسزایی دارد. البته این حمایت مالی زیاد، به کنترل قوی دولت عربستان بر دانشگاه‌ها منجر شده است.
افزایش هزینه‌های آموزش عالی در عربستان به ۴۲ میلیارد دلارافزایش ۸ میلیونی جمعیت عربستان در یک دهه گذشته، به تغییر آرمان‌ها و نیازهای آموزشی این کشور منجر شده است. همچنین تمایل آشکاری در دولت و جامعه برای افزایش نرخ مشــارکت در آموزش عالی، به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان وجود دارد. چرا که اقتصاد دانش بنیان نیاز به نیروی کار با تحصیلات عالی در عربستان را افزایش داده است. در این راستا، تعداد تخمینی دانشجویان در نظام آموزش عالی این کشور به طور قابل توجهی رشد کرده است و به تقریبا ۸۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ رســید. پذیرش این تعداد دانشجو برای دولت عربستان پرهزینه بود و پیشبینی میشد تا سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار برســد. افزایش سریع هزینه‌ها، همراه با بی‌ثباتی قیمتهــای نفت، عامل اصلی بــود که دولت عربستان را بر آن داشت تا به فکر منابع جایگزین برای تأمین مالی آموزش عالی باشد.
نظام جدید آموزش عالی عربســتان به دانشــگاه‌ها این آزادی را می‌دهد که به دنبال منابع مالی برای افزایش منابع خود باشند. همچنین به آن‌ها نوعی استقلال دانشگاهی می‌دهد تا بتوانند تخصص‌های جدیدی را متناسب با الزامات بازار کار ایجاد کنند.
دولت عربستان با هزینه‌کرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخ‌های رشــد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در ســال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. این حمایت مالی دولت به معنای رشد چشمگیر نظام آموزشی این کشور در ادوار اخیر بوده است. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت