فعالیت ۱۵۰۰ سایت همسریابی غیرقانونی
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۱۸۵۷
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به فعالیت بیش از ۱۵۰۰ سایت همسریابی در کشور گفت: بسیاری از این سایتها مجوز قانونی ندارند. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اعظم کریمی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در برنامه «صبح و گفتگو» درباره سایتهای همسریابی یا بنگاه درآمدزایی؟ گفت: در پشت پرده عنوان این سایتها، هیچ نیت خیری وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه وزارت ورزش مخالف جدی فعالیت سایتهای همسریابی است گفت: هیچ نظارت جدی بر فعالیت این سایتها انجام نمیشود، تعرفه گذاری مشخصی در این سایتها وجود ندارد و ضوابط و شرایط آشنایی افراد نیز رعایت نمیشود.
کریمی خاطرنشان کرد: ما بارها و بارها با دادستانی و پلیس فتا برای برخورد جدی با این سایتها مکاتبه کردیم، اما با موانع بسیار مهمی مواجه شدیم که مهمترین آن ضروری بودن شکایت شخصی افراد از این موضوع و نبود قوانین بازدارنده است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان ترویج ازدواج موقت را از عواقب فعالیت اینگونه سایتها عنوان کرد و گفت: هیچ یک از این سایتها به دنبال تشکیل خانواده پایدار که دو طرف هم کفو هم باشند نیستند.
وی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۵۰۰ سایت همسریابی در کشور گفت: بسیاری از این سایتها اعلام میکنند که مجوز قانونی دارند درصورتیکه فاقد مجوز هستند، اما اگر به مردم اطلاع رسانی شود قطعاً محتاطتر عمل میکنند و کمتر مورد سودجویی قرار خواهند گرفت.
در ادامه، دکتر محمدرضا مبلغی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما در این سایتهای همسریابی، با افراد کلاهبردار و سودجویی مواجهیم که اکثر آنها قصد ازدواج ندارند.
وی درباره ترویج ازدواج موقت با فعالیت این سایتها افزود: ازدواج موقت از نظر اسلام در شرایطی امکانپذیر و جایز است و حتی زن و مرد در این نوع ازدواج هم از یکدریگر ارث میبرند، اما باید قوانینی وضع کنیم که جلوی سوء استفاده از این حوزه را بگیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس وضع قوانین محکم و بازدارنده از سوء استفادههای مختلف در این حوزه را ضروری دانست و گفت: ما در «طرح تعالی جمعیت و خانواده» روی این مسائل کار میکنیم گرچه این طرح مستقیماً به موضوع نمیپردازد، اما تا حدی هم مرتبط و موثر است.
مبلغی اظهار کرد: نگاه ما به ازدواج موقت منفی است درحالیکه اگر قانونمند باشد و روابط زن و مرد چارچوب داشته باشد افراد میتوانند مثلاً در مدت شش سال با هم زندگی کنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: همسریابی وزارت ورزش ازدواج موقت پلیس فتا ازدواج موقت سایت ها وزارت ورزش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۱۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت ورزش همچنان مالک استقلال و پرسپولیس!
به گزارش "ورزش سه"، در شرایطی که در هفته های گذشته کار واگذاری استقلال و پرسپولیس به کنسرسیوم هایی متشکل از زیرمجموعه های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و 6 بانک کشور انجام شده بود، اما همچنان در سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار، این تغییرات صورت نگرفته است.
در واقع پس از واگذاری 85 درصد از سهام پرسپولیس به بانک های: بانک شهر (30 درصد)، تجارت و ملت (هر کدام 20 درصد) و رفاه، اقتصاد نوین و صادرات (هر کدام 5 درصد) و واگذاری 85 درصد از سهام استقلال به: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (۵ درصد)، شرکت های پتروشیمی بندرامام خمینی (ره)، شهید تندگویان، بوعلی و پارس (هر کدام 20 درصد)، این دو باشگاه از زیر سایه وزارت ورزش و جوانان خارج شدند.
با این حال، همچنان در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار و مقابل نام سهامداران دو باشگاه، تغییری دیده نمی شود. با مراجعه به سایت مذکور و جستجوی نام استقلال و پرسپولیس، مشاهده می شود که از وزارت ورزش و جوانان به عنوان سهامدار اصلی سرخابی ها با 90 درصد سهام نام برده شده است.
ضمن اینکه از زمان واگذاری سرخابی ها، هنوز این دو باشگاه هیچ اطلاعیه رسمی مبنی بر واگذاری را در سامانه کدال منتشر نکرده اند.