سایتهای همسریابی یا بنگاههای درآمدزایی؟
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۷۱۰۴۰
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در این باره گفت: از حدود سه ماه پیش تا کنون که نامهای را به دادستان کل کشور و پلیس فتا درباره مسدود کردن سایتها و کانالهای همسر یابی ارسال کردیم و چندین بار پیگیر آن بودیم، متاسفانه به نتیجه خاصی نرسیدیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نظارت و پایش سایتهای همسریابی بر عهده معاونت جوانان نیست
وی ادامه داد: این درحالی است که پایش و نظارت فضای مجازی و پیدا کردن مواردی از سایتها و کانالهای همسر یابی جزء شرح وظایف و حوزه اختیارات این معاونت نیست. ابتدا باید قانونگذار فکری در خصوص این موارد کند و قانون مشخصی برای آن تصویب کند چراکه برخورد با چنین فعالیتهایی و جرم انگاری برای آن بر عهده معاونت جوانان نیست.
به گفته تندگویان، پلیس فتا با توجه به دسترسیهای خود میتواند به صورت روزآمد آمار چنین کانالها و سایتهایی را استخراج کند و معاونت جوانان تنها به علت دغدغهای که در حوزه جوانان دارد، این مشکلات را رصد میکند و خواستار برخورد مناسب با این مقوله و صدور دستورالعمل کلی برای آن است که تاکنون هم به نتیجهای نرسیده است.
نبود شاکی خصوصی منجر به عدم رسیدگی پلیس فتا به پروندههای سایتهای همسریابی میشود
تندگویان تصریح کرد: مشکل اینجاست زمانی که پروندههای چنین سایتها و کانالهایی به سمت قضائی و کیفری شدن میرود، نهادهای نظارتی نظیر پلیس فتا ادعا دارند تا زمانی که شاکی مشخصی برای آن وجود نداشته باشد چنین پروندههایی را در دستور کار رسیدگی خود قرار نمیدهند و در نتیجه اگر شاکی خصوصی نیز به تعداد انگشت شماری وجود داشته باشد عملا مبارزه با تمام سایتها و کانالها انجام نمیشود، به همین جهت معاونت جوانان از دادستانی درخواست کرد به عنوان مدعی العموم به این موضوعات و پروندهها ورود کند.
دادستانی به عنوان مدعی العموم ورود کند
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: با پاسخی که دادستانی به این معاونت داد عملا بحث جرم انگاری و شناسایی مجرمین به معاونت جوانان واگذار شد در حالی که این موارد در حوزه اختیارات و توانایی ما نیست و از سوی دیگر در هر ساعت و هر لحظه ممکن است کانالها و سایتهای جدیدی شکل گیرد که معاونت جوانان بر خلاف نهادهای ذی ربط نظیر پلیس فتا امکانات رصد اینها را ندارد.
تندگویان ادامه داد: اگر دادستانی به عنوان مدعیالعموم در راستای این موضوعات اجتماعی و بزرگ ورود کند، دستور برخورد با تمام افراد متخلف را به پلیس فتا بدهد و مدیریت شود، میتوان گفت آن موقع با توجه به اشراف پلیس فتا به فضای مجازی میتوان به سرانجامی در این موضوعات رسید.
وی در بخش دیگر سخنان خود به سایتهای خرید و فروش وام ازدواج نیز اشاره کرد و افزود: به طور کلی ما در بستر فضای مجازی و موضوعا قضائی و حقوقی پیرامون آن، نیازمند ورود مدعی العموم و دستور برخورد او هستیم. در حوزه فضای مجازی این ضعف وجود دارد که با تشکیل پرونده چند شاکی خصوصی نمیتوان آسیب اجتماعی بزرگی را در فضای مجازی برطرف کرد.
بیشتر بخوانید
کلاهبرداری میلیونی از طریق سایت همسریابینیازمند دستورالعملی مشخص برای مقابله با کلاهبرداریهای مجازی هستیم
تندگویان همچینن گفت: از این رو در بحث فضای مجازی و در حوزه آسیبهای اجتماعی که به دزدیهای مالی و اطلاعاتی از مردم و کلاهبرداری ختم میشود، مدعی العموم باید وارد شود و یک دستورالعمل کلی کشوری به پلیس فتا ابلاغ کند تا حتی بدون حضور شاکی خصوصی پلیس فتا با این موضوعات برخورد کند.
وی معتقد است که در فضای مجازی با شکات خصوصی حریف کلاهبرداریهایی نظیر شرط بندی، قمار، خرید و فروش وام ازدواج و کانالهای صیغه یابی نخواهیم شد.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به این که آیا بانک مرکزی با در اختیار داشتن تراکنشهای مالی این سایتها نمیتواند به برخورد قضائی با آنها کمک کند؟، اظهار کرد: بانک مرکزی دسترسی به تراکنشهای مالی را دارد چراکه این تراکنشها در کشور انجام میشوند، اما در ابتدا نیازمند یک دستورالعمل و مجوز ویژه از سوی دستگاه قضا است تا با حفظ حقوق شهروندی بتواند این تراکنشها را رصد کند.
سایتهای همسریابی یا بنگاه درآمدزایی؟
وی همچنین گفت: این معاونت با توجه به گزارشی که از دفتر رهبری برایش ارسال شده است، انجام چنین فعالیتهایی را با هدف ازدواج نمیپذیرد و با آن مخالف است چراکه مطابق با آمار نه تنها چنین همسر گزینی منجر به ایجاد خانواده پایدار نمیشود بلکه به شکل گیری روابط متفرقه، غیر مشروع میانجامد. از سوی دیگر این سایتها به بنگاههای درآمدزایی برای واسطههایی تبدیل شده اند که بدون داشتن مجوز در حال فعالیتاند و آسیبی را در اجتماع ایجاد کردهاند.
تندگویان در پایان درباره اعطای مجوز به سایتهای همسریابی، افزود: با توجه به اینکه زیر ساختهای لازم برای رصد آنلاین و به روز فضای مجازی و دستورالعمل مشخصی برای برخورد با متخلفین وجود ندارد، این معاونت با فعالیت چنین سایتهایی مخالفاست مگر روزی برسد که اشراف و نظارت کافی به این فضا حاصل شود تا بتوان درباره اعطای مجوز به چنین سایتهایی صحبت کرد. از سوی دیگر بسیاری از نرم افزارهایی که به عنوان بستر تشکیل این روابط هستند، ایرانی نیستن و دسترسی به آن میسر نیست، از این رو عملا امکان نظارت وجود ندارد و تبعات اجتماعی آن بسیار بیشتر از اتفاقات مثبت آن است.
منبع:ایسنا
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سایت همسریابی کانال همسریابی سایت های همسریابی سایت ها و کانال ها معاونت جوانان فضای مجازی مدعی العموم شاکی خصوصی تراکنش ها پرونده ها پلیس فتا برای آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۱۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود ۷۰ هزار نیروی پرورشی و مشاور در مدارس
به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین پورثانی افزود: در نتیجه این غفلتها امروز تقریبا ۴۵ هزار نیروی پرورشی و مشاور در مدارس فعال هستند و قریب به ۷۰ هزار نیرو کمبود داریم.
پورثاني:گفت: تقریبا از سال ۱۳۶۳ که معاونت پرورشی در وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت و تا ۱۳۸۰ ادامه داشت، که در دولت دوم اصلاحات، معاونت پرورشی منحل شد. خیلی کار اشتباهی بود با این توجیه که معلم مدرسه باید در کلاس درس، کار تربیتی انجام دهد؛ حرف درستی که کار غلطی با آن انجام شد و حضرت آقا هم در دیدار اخیر با معلمان دقیقا به همین موضوع اشاره کردند.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۵ قانون احیای معاونت پرورشی و تربیتبدنی در مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسد. بعد از ۱۸ سال که از این قانون میگذرد هنوز که هنوز هست، معاونت پرورشی آنچنان که باید باشد، نیست.
حجتالاسلام پورثانی گفت: در این ۱۸ سال بعد از قانون احیا، ما تقریبا یکبار جذب مربی پرورشی داشتیم و بقیه جذبهایی که در حوزه مربی پرورشی و مشاور صورت گرفته، در حد سالی ۷۰۰ سالی ۸۰۰ نفر بوده است. اوضاع به جایی رسیده که امروز تقریبا ۴۵ هزار نیروی پرورشی و مشاور داریم و قریب به ۷۰ هزار نیرو کمبود داریم؛ یعنی مدرسهای که ۱۲۰۰ دانش آموز دارد، مدرسهای که ۹۰۰ دانشآموز دارد، مدرسهای که ۶۰۰ دانشآموز دارد، ما یک عنصر فعال پرورشی در آن نداریم. اگر اسم این را خیانت نگذاریم، چه باید بگذاریم؟!.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: من امروز توئیت یکی از وزرای سابق وزارت آموزش و پرورش را میخواندم، یاد حرف رئیسجمهور وقت افتادم که میگفت من از هر چیزی نگذرم از آن کسانی که گفتند ما ۲۰۳۰ را اجرا میکنیم نخواهم گذشت. معاون اول دولت، قانون اجرای ۲۰۳۰ را در دو ماه ابلاغ میکند، در حالیکه سند تحول به قول حضرت آقا در کشوهای میز میماند و سند تحول اجرا نمیشود. خیلی جالب است که در کنار عدم اجرای سند تحول، در دولت قبل، نیروی پرورشی در مدارس گرفته نمیشود و حتی اداره کل امور تربیتی که قلب معاونت پرورشی است، ادغام میشود تا کارایی خود را از دست بدهد.
حجتالاسلام والمسلمین پورثانی پس از اعلام وضعیت نیروی پرورشی و وضعیت ساختاری، درباره فضاهای پرورشی نیز افزود:
تقریبا اکثر فضاهای پرورشی در سالهای اخیر و قبل از روی کار آمدن این دولت، به یک متروکه تبدیل شده بودند.
ما تقریبا ۳۴۶ اردوگاه دانشآموزی داریم. اردوگاههایی داشتیم که مثل برخی از مغازهها بعد از ۲۰ و ۳۰ سال کرکره مغازه را بالا میکشند، واقعا کرکره اردوگاه بالا کشیده شد و مدیران اردوگاهها میگفتند تازه پس از سالها این اردوگاهها، دانشآموز به خود دیدهاند.
وی گفت: در بحث محتوا هم حوزه پرورشی نه به طور صد درصدی، اما خیلی از جاها به یک حوزه کناردستی و کیفیتبخشی تبدیل شده و دیده شده است. یعنی دیدی که به یک عنصر موثر تربیتی در مدرسه بوده به یک عنصر کناردستی تبدیل شده بود که نه کلاسی در مدرسه دارد و نه هیچی.
آموزش و پرورش در سه ضلع اصلی کار تربیتی با مشکل مواجه است
حجتالاسلام والمسلمین پورثانی تصریح کرد: مربی پرورشی ما در مدرسه از ابزار لازمی که باید برای تربیت دانش آموزان بهرهمند باشد، نیست؛ لذا عنصر محتوا، نیروی انسانی و فضا، سه ضلع اصلی کار تربیتی، امروز در هر سه این موارد مشکل داریم، کمبود داریم و احساس میکنیم تا رسیدن آن جایی که مطلوب است، فاصله بسیار زیادی داریم.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش امروز قریب ۱۱۲ هزار مدرسه یعنی ۶۰۰ هزار کلاس درس و قریب ۱ میلیون همکار فرهنگی دارد، گفت: ظرفیت به این بزرگی حتما به تنهایی توسط آموزش و پرورش قابل جمع کردن نیست. آقا فرمودند دستگاه آموزش و پرورش با بقیه دستگاهها قابل مقایسه نیست، بقیه دستگاهها نیرو را استفاده میکنند ولی وزارت آموزش و پرورش نیروی انسانی را تربیت میکند. حضرت آقا فرمودند مصالح کشور و نکات دیگر را معاونت پرورشی با رویکرد عقلانی برای دانشآموزان جا بیاندازد؛ بنابراین ما نه فقط گروههای مردمی بلکه از نهادهای انقلابی و گروههایی که دغدغه تربیت را دارند استقبال میکنیم.